على الرغم من أن مصرف السلام - الجزائر يخضع كغيره من المصارف العاملة في السوق الجزائرية للقوانين الجزائرية، فإنه يمثل قيمة مضافة للساحة المصرفية الجزائرية، في الوقت الذي تخضع فيه عقوده لصيغة التعاقد بين المصرف وعملائه ومبادئ المصرف، التي يعمل وفقها، حيث بدأ برأسمال يبلغ قدره 100 مليون دولار، تم رفعه
